افزایش ۲۰ درصدی تعرفهها در شعبات اخذ رأی مازندران
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۳۱۹۰
رییس ستاد انتخابات مازندران اعلام کرد: تعرفههای تمام شعبات اخذ رأی در استان به نسبت دوره قبل، ۲۰ درصد افزایش یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم مستقر در ستاد انتخابات مازندران، قاسم عزیززاده گرجی؛ رئیس ستاد انتخابات با اشاره به اینکه 332 نفر کاندیدای نهایی مجلس شورای اسلامی و پنج کاندیدای خبرگان در استان هستند، اعلام کرد که تعداد کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره قبل چهار درصد افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اعلام افزایش 20 درصدی تعرفهها، تصریح کرد: برای هر شعبه اخذ رأی، به تعرفههای دوره قبل 20 درصد اضافه شده است.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه معیار انتخابات در جمهوری اسلامی مردم هستند، گفت: در همین هیأت اجرایی یازده نفره، هشت نفر از معتمدان مربوط به اهالی همان بخش یا مرکز هستند.
عزیززاده گرجی درباره درصد مشارکت تا این لحظه گفت: فعلا نمیتوانیم آماری ارائه دهیم اما حوزههای انتخابیه دارای مشارکت بالا به ترتیب شامل بهشهر، نکا، گلوگاه، نور و محمودآباد، بابلسر و فریدونکنار و قائمشهر، سوادکوه شمالی، سوادکوه، جویبار و سیمرغ هستند.
وی درخصوص تخلفات انتخاباتی با بیان اینکه آرای مردم امانت است و باید صیانت شود، اعلام کرد: تاکنون دو مورد تخلف انتخاباتی در غرب استان محرز شده است و پرونده را به بخش رسیدگی به تخلفات انتخاباتی ارجاع دادیم.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران ادامه داد: البته مواردی هم گزارش شده که یا خیلی درست نبود و یا خیلی جدی نبود، اما به هر صورت، تمام گزارشات رسیدگی میشود.
عزیززاده گرجی در پایان گفت: 59 هیأت اجرایی فعال در 59 حوزه انتخابیه فعالیت دارند و همه آنها نیز نسبت به مأموریتهای خود توجیه هستند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۳۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بیسابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجارهبها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.